الأحداث – رحاب
حذر الخبير الاقتصادي بروفيسور ابراهيم أونور من تداعيات الحرب الاقتصادية التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية.
وكشف عن دخول أموال مزورة بصورة يومية عبر الجرارات من مصر والميناء والمطارات، وأشار الى أن التوجه للحرب الاقتصادية واضح بالإضافة الى ضخ العملات المزورة أفقدت البلاد تحويلات السودانيين من الخارج، فضلا عن تزايد تهريب الذهب.
وقطع بخطورة عدم اتخاذ الحكومة اي خطوات لإيقاف تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي في السودان بسبب ذلك، وانتقد عدم تطبيق وزارة المالية اقتصاد الحرب، وكشف عن أن من بين كل ثلاثة بنوك بنكين تنطبق عليهما شروط الإفلاس.
وقال أونور في الندوة التي نظمها المجلس الاستشاري بقاعة أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر “من الواضح أن هناك تنسيق لحرب اقتصادية يقودها الدعم السريع لأن الشركات العاملة في مجال الصادرات والواردات خلال العامين الماضيين تابعة للمليشيا، فضلا عن ان 85% من حصائل الصادرات التي تصدر عبر النوافذ الرسمية لا تعود لخزينة البلاد وانما تذهب إلى حسابات خارجية وشركات وتجار، وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات لإيقاف انهيار الاقتصاد السوداني من خلال اعادة وتفعيل دور البنك المركزي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي بجانب مراجعة التوسع النقدي.
وطالب البنك المركزي بالإسراع في تغيير العملة بسبب عمليات التزوير الكبيرة والتي ذكر انها أصبحت بكميات كبيرة في أيدي المليشيا، وأردف “يجب ان تتم فرتقت المركزي طوبة طوبة واعادة تأهيله ويمكن أن يتم انشاء وكالات لإدارة الشأن المصرفي”.
واشار الى أن صادر الذهب في العام قبل الماضي بلغ ٢٠٠ طن بحسب منظمة الشفافية العالمية بينما الصادر المعلن بلغ ٣٤ طن مما يعني فقدان البلاد ١٦٦طن، ودعا لإيقاف تهريب الذهب من خلال التركيز على شركات الامتياز الخمسة وحصر شراء الذهب من التعدين الاهلي على الحكومة.
واستنكر اونور استمرار تحكم تجار العملة الخمسة الذين أصبحوا يتواجدون بمصر في سعر الصرف.
وفيما يتعلق بالحرب الاقتصادية التي تقودها المليشيا ذكر أنه (غير ممكن تحاربهم بالسلاح وهم يوفرو ليك عملة صعبة وهذه مسألة في غاية الخطورة يجب أن يدار الاقتصاد كاقتصاد حرب فرغم النجاح العسكري فشلت المالية).
