الأحداث – وكالات
عاد الفريق القانوني المُكلّف بتمثيل ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الخميس الماضي، حاملا ملفات تتعلق بانتهاكات خطيرة ارتكبت بحق الأسرى والصحفيين الفلسطينيين.
وقدّم فريق المحامين أدلة جديدة حول ملف رُفات الأسرى واستهداف الصحفيين، لتضاف إلى سلسلة المساعي القانونية المستمرة لملاحقة إسرائيل في المحكمة الدولية منذ 2008.
وفي سياق متسارع للأحداث، تأتي هذه الخطوة لتعكس التحول العميق في مسار العدالة الدولية، حيث لم يعد ملف غزة مجرد قضية إنسانية، بل أصبح اختبارا عالميا لمدى قدرة هذه المحكمة على الصمود أمام الضغوط الخارجية وفرض مبادئ القانون الدولي والإنساني.
وقام الفريق القانوني بـ3 اجتماعات داخل الجنائية الدولية، التقى في بدايتها مع مكتب المدعي العام لمدة 40 دقيقة لتقديم مذكرتين مرتبطتين بجثث الأسرى الفلسطينيين وغيرهم، والتي وصلت المستشفيات الفلسطينية وكانت آثار التعذيب بادية عليها، كما تعرّضت مجموعة من الأعضاء البشرية للسرقة.
ويشكل إدراج هذا الملف تطورا نوعيا في مسار القضية، إذ تم تقديم أدلة طبية موثقة من طرف أطباء وخبراء الطب الشرعي من خلال تقارير مفصّلة وصور ومقاطع فيديو وشهادات العائلات والخبراء.
وأوضح المحامي والخبير في القانون الدولي، عبد المجيد مراري، أن الجنائية الدولية تعاملت في العديد من الملفات مع عدد من الدول الأفريقية حول مسألة الجثث التي يظهر عليها آثار التعذيب أو كانت مختفية قسرا، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحكمة لم تتعامل من قبل مع جثث مسروق منها أعضاء كثيرة كما هو الحال في قطاع غزة.
وقال مراري للجزيرة نت “هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المحكمة الجنائية في ملفات جثث مشوّهة بهذا الشكل الخطير جدا وتطّلع فيها على حالات تعرضت لهذا الكم من الوحشية. ولذا، تم التواصل مع خبراء محلَّفين في الطب الشرعي لإصدار تقارير طبية وشرعية، وهو ما أدرجناه ضمن التوثيق القضائي لدى المحكمة”.
أما البلاغ الثاني، فقد ارتبط بالانتهاكات والاستهداف المتعمد للصحفيين، وتم تعزيز الملف بالأدلة والتوثيقات، بما فيها روايات شهود عيان حضروا عمليات استهداف الصحفيين بوجود قوات الاحتلال وضباط القناصة الإسرائيليين.
وعند سؤاله عما إذا كانت هذه البلاغات اسمية (بالاسم)، أكد مراري أن “الفريق القانوني قدم لائحة الموكلين الذين تم تمثيلهم من الصحفيين، لذا فإن الملفات كانت اسمية وليست عامة”.
كما اجتمع الفريق القانوني بمكتب الضحايا التابع لقلم المحكمة الجنائية الدولية لتقديم أكثر من 1240 استمارة أو بلاغ باسم أكثر من 1240 ضحية.
وفي ما يتعلق بالاجتماع الثالث الذي ركّز على مسارات الملفات التي تم تقديمها ومآلاتها، أوضح مراري أنه تمت إحالة كل الملفات إلى القضاة حاليا، مؤكدا أهمية هذه المرحلة المتقدمة في العمل داخل المحكمة والانتقال من التحقيق إلى القضاء.
