الأحداث – رحاب عبدالله
أجاز مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس – مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2026 م المقدمة من وزير المالية د.جبريل إبراهيم. ووصف رئيس الوزراء الموازنة بالمعجزة التاريخيّة ، مهنئاً وزارة المالية بضبط الإنفاق وحسن إدارة موارد الدولة وزيادة الإيرادات في ظل ظروف استثنائية ، وأشار إلى أن المعجزة الأولى هي توقع الموازنة بتحقيق معدل نمو في الناتج المحلى الاجمالي بحوالي 9% والثانية خفض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026م الى 65%.
فيما كشف د. جبريل إبراهيم عن أهم بشريات الموازنة المتمثلة في تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات ، توفير وظائف في مداخل الخدمة ، وخلو الموازنة من أي أعباء ضريبية إضافية ، مشيراً إلى توسيع قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي وعدم تحميل المواطن اي أعباء ضريبية جديدة ، بجانب توسيع دائرة خدمات العلاج لإستيعاب مزيد من الأسر بالحزمة الأساسية والأضافية عبر التأمين الصحي وتوطين العلاج بالداخل مع الإستمرار في سداد إلتزامات الحكومة نحو التأمين الصحي والمعاشات.
ووصف الوزير الموازنة بغير التقليدية ، حيث تركز على حشد الموارد الذاتية وتوجيهها بشكل أساسي لمتطلبات معركة الكرامة وأولويات الإنفاق على توفير الخدمات الاساسية بالولايات المتأثرة بالحرب من مياه و كهرباء وصحة وتعليم ، و الاستمرار في تهيئة البيئة لعودة المواطنين لمقارهم .
وكشف الوزير عن أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية للموازنة والتوقعات باستقرار اقتصادي نسبي اعتماداً على عدد من الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأ تطبيقها خلال العام 2025م . حيث تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو في الناتج المحلى الاجمالي بحوالي 9% ، وانخفاض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026م الى 65% مقارنة بمعدل 101.9% للعام 2025م.
وأبان الوزير أن الموازنة تركزعلى إصلاح المالية العامة بترتيب أولويات الصرف المحددة والإنفاق العام على المستويين القومي والولائي ، وتوفير إحتياجات القوات والأجهزة النظامية ، ومقابلة الإحتياجات الأساسية للوزارات والوحدات الحكومية بما يضمن تسيير دولاب العمل والإستمرار في تهيئة بيئة العودة وتأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية ، بجانب التوسع في مظلة الضمان الإجتماعي ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات وجهاز الإستثمار للضمان الاجتماعي ، وتلتزم الموازنة بتحويل نصيب الولايات حسب قانون قسمة الموارد ووفق التحصيل الفعلي للإيرادات العامة في ظل عدم تحمل أي صرف إضافي ، كما تركز الموازنة على تحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار ومقابلة تكاليف توفير المساعدات الإنسانية لهم ، وتهتم الموازنة بتوجيه الإنفاق التنموي نحو القطاعات الحيوية وتوفير التمويل اللازم لقطاع التعليم العام والتعليم الفني والتقني على وجه الخصوص والعمل على إعادة تأهيل وبناء القطاع الصناعي مع التأكيد على إعادة توطين الصناعات بالولايات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير أن أداء موازنة العام 2025م جاء فوق التوقعات ومتميزاً رغم استمرار تحديات الحرب ،حيث حققت الايرادات العامة نسبة اداء 147% ، واستمر الصرف على الاحتياجات الحتمية ، مشيراً إلى جهود الوزارة في تحقيق انجازات كبيرة في مجال اصلاحات المالية العامة والرقمنة وتحسين الادارة المالية بتطبيق نظام التحصيل والسداد الالكتروني (إيصالي) في جميع الجهات الإيرادية وتوفير معينات عمل النظام ، وكشف عن إعداد مسودة قانون المالية العامة للدولة ومراجعته بواسطة فريق من الخبرات السودانية ، وأشار إلى استمرار الصرف خلال العام الجاري 2025م على الخدمات الأساسية من كهرباء وصحة وتعليم ومياه واصحاح بيئة وصرف صحي بالاضافة الى الإنفاق على ضبط الامن وفرض هيبة الدولة.بجانب تمويل الموسم الزراعي الصيفي والشتوي بشراء التقاوي وتوفير الاسمدة والمبيدات ومكافحة الآفات القومية والرش الارضي والجوي بالاضافة الى توفير الوقود. كما تم تمويل احتياجات مشروع الجزيرة بتوفير الاسمدة والوقود والمصروفات التشغيلية. والتزمت الموازنة بتهيئة البيئة المناسبة للعودة للخرطوم وتأهيل مطار الخرطوم.
